00:06 | 09 ديسمبر 2019
رئيس مجلس الادارة
حازم فوزي
رئيس التحرير
عبدالمنعم حجازى

شكوى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد تركيا لبثها ‏قنوات اخوانية تحرض على الجيش الليبى ‏

الأحد 17-11-2019 12:25 م
شكوى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد تركيا لبثها ‏قنوات اخوانية تحرض على الجيش الليبى ‏
ميشيل باشيليت

دعت مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالامم المتحدة المفوضة السامية ‏لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى العمل على وقف التحريض على ‏العنف والكراهية التى تذيعها قنوات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين ‏المصنفة ارهابية فى عدد من الدول وتبث برامجها من دولة تركيا ، ‏واعربت المؤسسة فى خطاب للمفوضية تم تسليمه اليوم بجنيف عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه ‏القنوات من دعم للعمليات الارهابية وتبرير للجرائم التركية ضد ‏الاكراد فى شمال سوريا ، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولى ‏التى تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث ‏الفضائى . ‏
و دعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الراى والتعبير ‏والمقرر المعنى بالارهاب الى النظر فى الانتهاكات اليومية التى تقوم ‏بها هذه القنوات التى تبث من الدولة التركية فى مخالفة للمادة 5 من ‏إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن ‏التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 ‏تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال.‏
وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التى تظهر مذيعى تلك القنوات ‏وضيوفهم من الارهابيين السابقين يحرضون ضد الجيش ‏الوطنى الليبى .‏‎
وقالت فى شكواها للمفوضية ‏‎‏ ان الدولة التركية تمارس عملا عدائيا ‏منهجيا ضد ليبيا بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاك وخرق واضح ‏للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح ‏وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان ‏بالأمم المتحدة‎ "UNHRC" ‎تحت عنوان الحدود "المسموح بها" ‏المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة ‏‏"الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب‎.‎
ونوهت الى ان بث تلك القنوات من ارض تركيا الخاضعة للاتفاقات ‏الاوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث ‏الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات .‏
وحذرت من ان استمرار هذه الحالة الإعلامية الشاذة التى تستغل أنظمة ‏قمعية مثل النظام التركى والتمويل القطرى ينذر بالخطر على ‏المستقبل، فتلك القنوات تغذى أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى ‏استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق ‏الإنسان.‏
واكت فى شكواها للمفوضية على ضرورة ادانه تركيا لمخالفتها ما ‏نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من ‏استخدام الاعلام فى التحريض والحض على الكراهية وجرمت ‏المحاولات التى تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال اجهزة الدولة ‏وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة ‏‏20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية ‏دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ‏تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار ‏مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة ‏الدول بإتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون ‏الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة ‏وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .‏
ورصدت المؤسسة قيام الدولة التركية بالسماح لقناة ليبيا الاحرار بالبث الفضائي من اراضيها وهى قناة يديرها ‏"سليمان على سليمان دوغة " المدعوم ماليا من دولة قطر ‏‎.‎
وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق، " دوغة " هو ‏أحد ‏العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى ‏احد ‏الجماعات الارهابية الموضوع على قائمة جهاز الامن الداخلي ‏فترة حكم ‏النظام الليبي السابق.‏
كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الارهابيين السابقين مثل نعمان ‏بن عثمان هو احد افراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) ‏والذى ‏يظهر عبر تلك القنوات لتشويه ‏صورة الجيش الوطنى الليبى، لصالح ‏تركيا وقطر ومساندة الميليشيات ‏المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة ‏الغربية وتحديدا فى طرابلس ‏ومصراتة.‏
و تُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على ‏انها شركات تبث من ‏تركيا ومجهولة التمويل ، وانتهجت منذ اليوم الاول لبثها اسلوب تهييج ‏الناس فى ليبيا ‏ونشر الشائعات وتلفيق ‏الأخبار ، وقد دأبت تلك القنوات التحريض على القتل ‏والعنف .‏
وقالت المؤسسة انها تضع تحت نظر المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية ‏الراى والتعبير والمقرر الخاص بالارهاب مجموعة من الفيديوهات ‏التى بثتها تلك القنوات على مدار الاعوام الماضية وبها ما يؤكد ‏دعوتها للقتل والعنف والتخريب ونشر خطاب الكراهية ضد الجيش الليبى ودعم الارهاب. ‏ ‏
‏ وتوضح المؤسسة ان غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك ‏القنوات مكن العاملين فيها من انتهاك للقرار رقم ٥٩‏
للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦ والذى نص على ارتباط ‏حرية الإعلام بعدم إساءة استعمالها وضمان‎:‎
احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم‎، حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق ‏العامة‎ ‎وأيه دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين
يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، أو أي ‏عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة ‏أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو ‏الدين أو اللغة أو الأصل القومي .‏
كما مثلت هذه المقاطع وغيرها من المواد المصروة التى تبثها هذه ‏القنوات انتهاكا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع ‏أشكال ‏التمييز ‏العنصري ‏الصادر في 20 ‏تشرين الثاني/نوفمبر 1963 ‏‏(قرار ‏الجمعية ‏العامة 1904 (د-18)) ‏والذى يؤكد على ‏ضرورة ‏القضاء السريع ‏علي ‏التمييز العنصري في جميع أنحاء ‏العالم، ‏بكافة ‏أشكاله ‏ومظاهره، ‏وضرورة تأمين فهم كرامة ‏الشخص ‏الإنساني ‏واحترامها .‏‎ ‎
وترى المؤسسة ان استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكاً ‏وخرقاً واضحاً للقواعد الأخلاقية التى تعمل ‏بها ‏وسائل الإعلام، ‏وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان ‏التى ‏تحمى الإنسان ‏من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير ‏والتى ‏أوردها مجلس ‏حقوق الإنسان بالأمم المتحدة‎ ‎‎"UNHRC" ‎تحت ‏عنوان الحدود ‏‏"المسموح بها" المتعلقة بحرية ‏التعبير وهى أن تحمى ‏الدول الأعضاء ‏فى الأمم المتحدة الناس من ‏التصريحات غير الدقيقة ‏والمسيئة وتحمى ‏الخصوصية فى ظل ‏ظروف معينة وتتيح للدولة ‏حماية أمنها وتمنع ‏صحافة "الكراهية"، ‏خصوصا التى تشجع على ‏الدعاية للحرب .
والحض على ‏الكراهية ‏لدعم ‏مخططها الإرهابي فى جذب الشباب لقتال اجهزة الدولة ‏وهو ‏الامر ‏المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة ‏‏20 من ‏العهد ‏الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر ‏أية ‏دعاية ‏للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ‏الدينية ‏تشكل ‏تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص ‏قرار ‏مجلس ‏الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم ‏المتحدة ‏وكافة ‏الدول بإتخاذ جميع التدابير الضرورية ‏والمناسبة، وفقاً ‏للقانون ‏الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، ‏لحماية الحق في ‏الحياة ‏وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة ‏لممارسة ‏الارهاب .‏
واضافت المؤسسة انه في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهد المفوضية فى ضوء خطاب تكليفها بمهمتها الدولية ، فإن مؤسسة حقوقيات تحثكم، ‏بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ ‏الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 31/36، باتخاذ ‏ما ترونه مناسبا تجاه ممارسات الدولة التركية وسماحها لتلك القنوات ‏بالبث عبر اراضيها الى دول المنطقة ، لافتين الى إن التنفيذ الكامل ‏لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية ‏القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية .

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر