20:16 | 18 سبتمبر 2019
رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير
سمير الدسوقى

نكشف المستور في قضية " تابلت " اولى ثانوي .. بعد الحكم

الأربعاء 04-09-2019 02:40 م
نكشف المستور في قضية " تابلت " اولى ثانوي .. بعد الحكم
عمرو عبد السلام وأميرة السمان محررة القرار العربي
أميرة السمان

يعد نظام "التابلت" أحدث الانظمة التي تم تطبيقها علي الصف الأول الثانوي في ظروف غير عادية مما آدى إلى غضب الملايين من أولياء الأمور وبعض أقاربهم مما أحدثه من أضرار جسيمة علي الأسرة المصرية لدرجة انه لا يفرق بين الطالب الذكي والغبي ومتوسط القدرات لعدم تكافؤ الفرص حتى أصبحت قضية "الموسم" وحديث " السوشيال ميديا" ووصلها للعالمية مما أدى إلى قيام بعض أولياء الأمور لمقاضاة وزير التربية والتعليم واتهامه بالفشل الذريع ومن هنا جاء حوارنا الأول مع هيئة الدفاع ممثلة في المحامي عمرو عبدالسلام قبل جلسة النطق بالحكم التي ستنظر اليوم امام مجلس الدولة في السطور التالية ....


بداية ما هي القصة الحقيقية لهذة القضية؟
جلسة مؤجلة من 27 يوليو الماضي حيث أكد ممثلي وزارة التربية والتعليم انه لا وجود للنظام التراكمي لان طلبة الصف الاول الثانوي يخضعون للقانون القديم الذي يتم التعامل به وبالتالي نحن لم يكن لدينا قانون تراكمي يطبق عليهم وحتى تتأكد المحكمة من صحة القانون طلبة تاجيل الجلسة والحكم فيها ومثول الدكتور رضا حجازي حول مناقشته واذا كانت الوزارة ستطبق التراكمي ام لا وبالفعل حضر وكان هناك وفود اجنبية ومراقبين اجانب حاضرين الجلسةحيث انها المرة الاولي التي سمحت فيها المحكمة بوجود وسائل اعلام وصحفيين بالجلسة، حيث طالبت بالالتزام والهدوء من قبل اولياء الامور.


واضاف عبدالسلام وبدأت الجلسة ووجهت المحكمة للدكتور حجازي عدة اسئلة اولها اذا كان هناك ملف او ابحاث دراسية لمشروع الامتحانات الالكترونية من عدمه؟ ثانيا لماذا الوزارة طبقت فكرة الامتحانات الالكترونية رغم انها عام 2016 جاء لها رفض للموضوع عندما اتى احد ابنائها الا وهو " الدكتور حجازي بنفسه " قال " مش نافع " تنفيذه وانه رافض المشروع من البداية لذات الاسباب والعواقب والمشاكل التي واجهتهم عند تطبيقه، ثالثا فيما يتعلق بالامتحانات الالكترونية هل كانت موحدة ام كانت مختلفة وكانت اجاباته لم تكن واضحة وصريحة في تلك الجزئية، وكان يلتف حول السؤال واقر كان هناك نماذج مختلفة وتخضع لبعض القواعد وكان رده غير صحيح حيث كان هناك نماذج مختلفة من الاسئلة تختلف من محافظة لمحافظة ومدرسة لمدرسة وطالب لطالب، وهذا يؤدي الي مبدأ احلال تكافؤ الفرص .


واضاف حجازي ان الصف الاول الثانوي تجريبي، وتم الرد عليه انه حتى ولو تجريبي فحدثت بالفعل بدليل ان هناك طلاب نجحوا والاخرين رسبوا، والاحلال بمبدأ تكافؤ الفرص تحقق بالفعل ، وانتهت المحكمة من مناقشته حول التابلت وانتقلت حول التراكمي وكانت واضحة وصريحة في توجيه الاسئلة اليه هل هناك قانون تم تعديله ام انتم قدمتم مشاريع للبرلمان ووافق عليها  بخصوص موضوع الثانوية العامة اجاب " لا " المحكمة قالت " يعني طلاب الثاني الثانوي اصحاب القضية سنة ثانية نقل بالنسبة لهم ام شهادة حتى الان"؛ اجاب حجازي نقل حتى الان ، المحكمة قالت له وهي واضحة وفاهمة وهي توجه السؤال حيث انها كانت تسال وهي تعلم الي اين يذهب السؤال وكيف يحتوي ، " قالت له عايزة اجابة واضحة وصريحة ومحددة" هل سيكون نقل ؛ قال نعم سيكون نقل وان طلاب ثانية ثانوي سيطبق عليهم القانون القديم حتى المحكمة سألته النظام التراكمي قائم علي استخدام التابلت ان الصف الثالث الثانوي نقل وسيخضع للتراكمي وغير محتاج للتابلت فأجاب ان الوزارة بصدد طباعة الكتب للصف الاول والثاني الثانوي فقط، الي هنا كانت الجلسة والتي خرج علينا الدكتور رضا حجازي نافياً ما ورد فيها عبر السوشيال ميديا والمواقع الاخبارية.


ما هو مصير أجهزة التابلت؟
التابلت وسيلة وليست غاية لكن لا يمكن تحويله لكتاب حيث انني لا يمكنني ان احمل الكتب والمناهج عليه ومصيره سيكون وسيلة مساعدة للتعامل وتكميلية او ممكن يأخذ من طلبة الصف الاول الصاعدين للصف الثاني حيث يتم تسليمه للطلاب الجدد.


وأكد عبدالسلام من يسأل في ذلك هو صاحب المشروع الوزير وحده، حيث أنه نفذه بدون دراسة و أساس فالبنية التحتية كانت محتاجة عامين حتى تكون جاهزة في 27 محافظة، فالموضوع بالنسبة له تاب " اشتراه ووزعه لا الطلاب فاهميين ولا المعلميين تدربوا ولا المصححين و هم أصحاب السن الكبير الذي يحمل الموبايل بالزراير " ، ومنهم من اشتكي من أنه عند التصحيح كان السؤال يهرب أو عند الضغط على سؤال آخر كان ذلك سبب الرسوب فأين المشروع وكيف تدعي أنه نجح؟، و كيف تقنع الرأي العام بنجاحه وهو فشل.


وأضاف المحامي أن فريق الدفاع واجه الدكتور رضا حجازي بتصريحات صحفية لإحدى المواقع الذي جاء فيه أنه لا نية للتراجع عن تطبيق التراكمي للصف الثاني والثالث الثانوي " فمعرفش يرد لأننا كنا طابعيين الحوار وقدمناه إلى المحكمة" ولكن  أن الوزارة تخرج بتصريح وتنفيه ثاني يوم، وأنهم كانوا مستمرين وفي نيتهم "فرض التراكمي " إلا إن وجودنا أمام المحكمة هو الذي منعهم من الاستمرار في تطبيقه، وبالتالي الوزير والمسئولين كانوا سيطبقون التراكمي دون تعديل تشريعي، حيث كانوا سيقومون بجريمة تعطيل بالقوانين واللوائح وهي جريمة تشريعية، فالمفروض أن هناك سلطات خاصة بالتشريع، فالبرلمان يشرع و السلطة التنفيذية تنفذ والقضاء يطبق " فمينفعش إنك تتجاهل السلطة التشريعية اللي في الدولة"  وحتى " ما طلعش" قرار فعندما بحثنا في القرارات الوزارية للوزارة"  أصلا"  لم يكن هناك قرار سليم يقر أن هناك ثانوية تراكمية وهذا يدل على أن هناك عشوائية في الوزارة ، ثم على أي أساس يتم تطبيقه، فالعشوائية هذه تضر بمصلحة المواطن والمجتمع والجميع، حبث أن مشروع الامتحانات الالكترونية عرض الأمن القومي المصري للخطر، فعندما فشل المشروع والسيستم سقط والطلبة " ممتحنوش"، كان هناك حالة غضب عارم ما بين الطلبة وأولياء الأمور ومنهم من نزل الشارع و منهم من تعرض للضرب والحبس ومنهم من أحرق المدارس، حيث شهدت 27 محافظة شهدوا مظاهرات عارمة منذ47 عام، فالمشروع تسبب في كارثة، وهناك من انتصر فالمشروع له زاوية أمنية 750 ألف و750 ألف لديك مليون ونصف بمعدل 4 مليون شخص بعض الاسر  رسب) " ولو نزلوا عملوا مظاهرات في الشوارع"  ونزل اندث فيهم الجماعات الإرهابية واستغلوا هذا سيكون نفق مظلم، فأنت غلط وفشلت مش عيب إنك تقول إنك فشلت وغلط إنما الغلط إنك تتمادى و تستمر وتكابر، الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يأخذ قراره لم يرحم أحد فهو من وضع روحه على كفه حتى يعبر بنا إلى بر الأمان ، فهو لم يقبل بمن يعيق مشروع التعليم، وأنا أتصور أن بعد الحكم سيكون هناك شيء آخر.


لماذا تاجلت القضية لـ 4 سبتمبر؟
القضية بها مستندات كثيرة وكل فريق الدفاع مقدم مستندات كثيرة وهناك دعاوى كثيرة مرددًا " كام واحد رافع دعوى "، في البداية قمت برفع الدعوى لان نجلتي في اولي ثانوي ثم تحدد جلسة اصبح هناك تضامن من اولياء الامور حيث ان هناك عشرات الالاف متواصلين معايا عبر الواتس والفيس وفي من يتضامن عن بعد فكان هناك زخم في قاعة المحكمة فتم حجزها لـ 4 سبتمبر حتى يتم التسبيب وعندما يخرج الحكم لابد ان يكون مسبب فلدينا في اعضاء الدائرة حوالي 7 اعضاء فالاحكام التي تصدر لابد ان تكون بالاغلبية والامر لابد ان يحتاج للتشاور ومداولة علي الوفود والمستندات، فانا ارى ان الاجل " مش كتير " وذلك حسب تعبيره.


كيف ترى نفي الدكتور رضا حجازي امام الاعلام ما جاء بالجلسة؟
لم ارى مبرر واحد رغم انه موثق في هيئة المحكمة ماذكره امامها وكل ذلك بالفيديو " صوت وصورة " 3 ساعات وهو اقر امام المحكمة اما تصريحاته الصحفية فانا غير متأكد منها ومن صحتها فوفقا للعقل والمنطق استحالة مسئول في وزارة يقول كلام امام محكمة والراي العام شاهد عليه والصحافة شاهدة واولياء الامور شاهدة ويخرج ينفي ، " مالوش مبرر" وهذا بيضر بسمعة الوزارة، وسمعة مصر لان المراقبين الاجانب كانوا حاضرين الجلسة وهو فقد المصداقية فكل هذا جعل اولياء الاموريفقدوا الثقة في الوزارة واي تصريح هيطلع سيتم تجاهله.


" التراكمي " .. كرجل قانون كيف تراه وهل البرلمان سيضحي بالطلاب ؛ او انه يتسبب لهم في اضرار نفسية كالتابلت؟ 
يقدم ما يقدمه الكلمة الاولى والاخيرة للبرلمان والسلطة التشريعية علي حسب مشروع القانون الذي يقدمه ،اذا كان فيه مصلحة للطلاب سيتم الموافقة عليه اما اذا كان هناك ضرر فمن حق لجنة التعليم ان ترفضه باعتبار اعضائها متخصصين في التعليم وانا اعتقد ان هذا الامر لم يكن بالسهولة التي يتصورها الوزير، هذا جزء والجزء الاخر بالفرض المشروع اتقدم واتصاغ وتم الموافقة عليه وانه بدأ تنفيذه سينفذه علي من طلاب الصف الثاني الثانوي 2019 - 2020 بقوة القانون القديم عام نقل ، ومتى يقدم هل في اول جلسة انعقاد ولو تم تقديمه والتصريحات التي صدرت من اعضاء لجنة التعليم بيقولو ان الوزارة لم تتقدم حتى الان بمشروع تعديل القانون وحتى يبدأ بعد 21 سبتمبر واول جلسة للبرلمان في اكتوبر ويكون الصف الاول بدأ دراسة والثاني بدأ والمشروع سيحتاج عرض وممناقشة وهيحتاج بحث وصياغة وتصويت وموافقة كل ذلك مقدر له من شهرين لـ 3 اشهر حتى يتوافق عليه فانا متخيل السيناريو.


واضاف نتحدث على تطبيقه على الاول الثانوي وهو عايز يطبق الثانوية التراكمية عليهم اولي تجريبي وامتحانات الصف الاول تجريبية والتراكمي من ثانية لثالثة هناك اشكالية دستورية " هما مش واخدين بالهم منها " وذلك حسب تعبيره، ان من حق طلاب الصف الاول الثانوي ان يرفعوا عليه دعوى عدم دستورية القانون لماذا؛ لانه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين من سبقوهم " طلاب ثانية ثانوي " وهذا سيؤدي الي مبدأ عدم المساواة، مرحلة ثانوية عامة امتحنت ورقي وكانت الشهادة علي عام واحد ودول طلبة اخرين دخلوا مرحلة ثانوية عامة والتراكمي طبق عليهم وهو نظام اذا كان يدعون انهم يحاربون به الدروس الخصوصية فهذا الكلام غير صحيح لان هناك في العام الواحد 4 امتحانات وبياخذوا اعلي الدرجات ففي الثانوية اولياء الامور كانوا " بيصرفوا ويبيعوا اللي وراهم واللي قدامهم عشان الدروس " في عام واحد " انا كدة خليت الكاهل زاد عليهم" لان ثانية تعتبر شهادة حسب قرارهم " فمش هينفع يهمل في ثانية عشان ثالثة ، فاصبح التراكمي فيه اضرار علي اولياء الامور فزاد الاعباء وزادت الدروس الخصوصية فالسناتر فالمدرسين يقنعوا الطلبة انها شهادة لماذا ؛ لانهم المستفيدين فسعر الدروس الخصوصية زاد الضعف بل اضعاف ويدعون انها شهادة قائلين ان حكم القضاء لم تنفذه الوزارة.

مشاكل التابلت والسيستم ونقل الامتحان من الالكتروني إلى الورقي؟
هذا إن دل فإنه يدل على الفشل و العشوائية و التخبط داخل الوزارة و المشروع من البداية إذا كان تم دراسته دراسة كافية لم تكن  بصدد الوصول إلى هذا النفق المظلم، فالمفترض أن الامتحان الساعة 9 يبقى كل المدارس في وقت واحد لكن ما حدث مهزلة و قالت المحكمة جملة وزارة التربية والتعليم أصدرت شهادة وفاة رسمية للمشروع الجديد بتاعهم بصدور قرار منهم بتحويل امتحانات الدور الثاني إلى ورقي بدل الكتروني لأنه كان في الدور الأول 750 ألف طالب بيمتحنوا جمبعا فالمفترض الكتروني وعدد كبير السيستم وقع و ما شتغلش نفترض أن الدور الثاني 15 آلاف يعني بيمثلوا أموال أقل من 15% من عدد الممتحنيين في الدور الأول فالسيستم لو ناجح ليه ماعملش الدور الثاني الكتروني و حولته ورقي ليه ؟ معنى ذلك إن المشاكل مازالت مستمرة ولم يتم حلها، ففي امتحانت التجريبي والترم الأول طلع ليلا وقال ثاني يوم المشكلة ستحل ولم تحل وتكررت.


وأضاف نحن لم نكن ضد التطور و نفسنا أولادنا يتعلم بأسلوب علمي متطور بس هو فين؟ ففي مصر العملية التعليمية تقوم عاى أضلاع مدرسيين طالب منهج امتحانات "التقييم" و المفروض إن قرض صندوق النقد الدولي علشان إصلاح المنظومة التعليم أسيب أهم3 أضلاع و أمسك في الوسيلة ! كان من باب أولى لو عايز أطور و خطة  قومية ابني فصول زيادة حيث أن كثافة الفصول في بعض المدارس تصل إلى 150 طفل فكيف أغطيه تابلت يستخدم وهو مش لاقي مقعد "دسك" يقعد عليه، رأيت بعض أولياء الأمور بيجيبوا لابنهم "قفص أو كرتونة" ليجلسوا عليها كل على حسب مقدرته لأن الطالب بيقعد على الأرض ابدأ بالبنية التحتية ثم طور، فالعقل بيقول أطور من القاعدة ثم المعالجة أعالج مشكلة المدرسين لماذا اتجهوا إلى الدروس الخصوصية لأن هناك ظلم كبير وقع عليهم.

كيف أجعل الطلاب يجتازون هذه المحنة النفسية التي وقعت عليهم من أضرار التابلت، ولماذا نزلوا يعبروا عن رأيهم في الشوارع و من يتحمل ذلك؟
هذه نتائج السياسة العشوائية حيث تواصل معي بعض الطلاب أن النظام يتم تطبيقه ليه لأنهم خاضوا تجربة مريرة طفل " لسة طالع الدنيا إزاي دخل ثانوي"  وكان مجتهد وراسم على الورقة أحلام يطلع دكتور أو مهندس أو آداب أو إعلام أهداف جميلة ليه هديتها ودمرت مستقبله وفرضت عليه سياسة أمر واقع وعندما نزلوا الشارع يعبروا عن رايهم ومطالبهم وهو في نفس اليوم بالليل يخرج الوزير يقول إن الطلبة مبسوطين و سعداء والامتحانات سهلة. 


وأكد المحامي أنا أعرف بعض الطلبة أصيبت بصدمات نفسية و هؤلاء أغلبهم هيأخد وقت و إن ماكانوش يتعالجوا دي كارثة فالمليون ونص دول بعد 5 أعوام منهم من يدخل الجيش و ينفخرط في صفوف القوات المسلحة لتأدية الخدمة العسكرية الخاصة به و هؤلاء الشباب لو ما حسوش بالانتماء لبلدهم سيكون كارثة، وهذه الأفعال ستؤثر على الأمن القومي المصري ، فعندما يكون هناك شاب لم يكن لديه انتماء لأنه اتظلم وحاسس إن مستقبله اتدمر و لولا قدر الله حصلت حرب هل هيكون عنده حب وغيره الدفاع عن البلد؟ استحالة، التعليم أمن قومي لأن نكسته أشد خطرًا من نكسة 1967 فلابد من تصحيح الأخطاء، في نكسة الحرب لكن التعليم لو فشلت في منظومة التعليم لم يكن هناك من يعالج ولا يدافع عنك ولا يدرس، التعليم أمان وأمن قومي ففي اسرائيل عندما سألوا قيادة قال سننتصر بالتعليم لدينا التعليم.


    

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر